غرامات مالية تفرضها الولايات المتحدة على مصارف أجنبية

توصل مصرف "بي ان بي باريبا"،الاثنين، إلى تسوية مع السلطات الأمريكية بعد إقراره بذنبه بالتعامل مع دول تفرض عليها واشنطن عقوبات، سيدفع بموجبها غرامة تصل إلى نحو 9 مليارات دولار.

 

وتأتي التسوية في ختام تحقيقات جنائية طويلة بمزاعم انتهاك المصرف قانون غسيل الأموال الأمريكي، عبر مساعدة عملاء على تفادي الحظر المفروض على عدد من الدول، من بينها إيران والسودان.

وتضمن اتفاق "باريبا" مع السلطات الأمريكية وقف التعاملات الدولارية لمدة، وكنتيجة للتحقيقات سيقوم المصرف بإنهاء عمل قرابة 30 من الموظفين.

وتوقع المصرف بعد بدء المفاوضات مع وزارة العدل الأمريكية أن تصل قيمة الغرامات إلى ما يقارب 1.1 مليار دولار، على غرار ما حدث مع مصارف أخرى وجهت لها اتهامات أميركية، إلا أن وزارة العدل الأميركية فرضت غرامة أكبر بكثير من المتوقع نظير عدم ملاحقته جزائياَ.

وتفوق الغرامة التي فرضت على "باريبا" سلسلة غرامات فرضتها الولايات المتحدة على مصارف أجنبية بسبب انتهاكها للعقوبات الأمريكية، منها مصرف "أتش اس بي سي"بقيمة 1.9 مليار دولار في 2012، و2.6 مليار دولار على "كريدي سويس السويسري.

وعزت مصادر مطلعة الغرامة الضخمة على المصرف لعزوفه عن التعاون مع السلطات الأمريكية طيلة سنوات، واستمراره في العمليات المصرفية التي انتهك بها العقوبات الأمريكية، حتى بعد التحقيقات."