بث تجريبي
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

بو صعب يتحدى هيئة التنسيق النقابية !

 

أكد وزير التربية الياس بو صعب أنه اتخذ قراراً يتضمن التصديق على النجاح في الامتحانات المدرسية، معتبراً أن الأولوية هي لإنقاذ التلامذة، وسلسلة الرتب والرواتب تأتي بالمرتبة الثانية.

وأشار بو صعب في حديث لصحيفة "النهار"، الأربعاء، الى أن القرار الذي سيتخذه انقاذاً لتلامذة الشهادة الثانوية سيعلن قبل نهاية الأسبوع، ويتضمن التصديق على النجاح في الامتحانات المدرسية.

وناشد هيئة التنسيق النقابية ان تكون "على مستوى المسؤولية والنظر الى ما يجري من تطورات في لبنان والمنطقة والعودة الى أخذ مصلحة التلامذة في الاعتبار".

وإذ أكد ألا تراجع عن القرار الذي سيتخذه خلال الايام القليلة المقبلة، قال بو صعب: "أي قرار غير مسؤول تتخذه الهيئة لن يحظى بدعمي، ولا يمكنني ان اجاريهم فيه، ولو أدى ذلك الى الاختلاف في الرؤية والحل معهم، إذ أن الأولوية هي لإنقاذ التلامذة، والسلسلة تأتي بالمرتبة الثانية".

وأضاف بو صعب أن المعطيات المتوافرة اليوم، في ضوء التطورات الأمنية والسياسية، لا توحي بإقرار السلسلة قريباً، "فلا أحد يناقش في البنود، ولا اجتماعات تعقد بشأنها"، معتبراً أنه "على هيئة التنسيق النقابية أن تكون مسؤولة وتتحمل مسؤوليتها "لنبحث معاً في التوصل الى حل ينقذ التربية والامتحانات والشهادة الرسمية".

وأوضح أن قراره تصديق النجاح في الامتحانات المدرسية لا يعني التخلي عن المطالبة بحقوق المعلمين والموظفين في السلسلة، "انما ندعوهم إلى قراءة الأوضاع التي نعيشها، وعدم أخذ التلامذة والاهالي الى الانتحار، وأخذ الشهادة الى مكان آخر، كي لا نقول حجز الشهادة وأخذ التلامذة رهائن كما يعلن الأهالي ذلك".

ورداً على موقف هيئة التنسيق من استمرار مقاطعة التصحيح واعتبارها أن اجراءات الوزير التي سيتخذها لا تربوية، اعتبر وزير التربية أنه يتصرف بطريقة اكاديمية لإنقاذ التلامذة، ولا يعني ذلك الخروج عن دعمه لهيئة التنسيق أو التراجع عن موقفه ولا لضرب تحركها، "انما وصلت الأمور الى مرحلة لا يمكن العودة عنها، ونحن أمام مأزق، يتمثل بعدم استعداد الكتل لإقرار السلسلة، الى الوضع الأمني والسياسي الذي يهدد البلد".

ويتجه بو صعب إلى هذه الخطوة بعد أن كان تعهد أن لا تصحيح للإمتحانات بدون موافقة هيئة التنسيق النقابية التي تصر على إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

هذا وتشدد دوما هيئة التنسيق على أن "المدخل الوحيد للعودة إلى تصحيح الإمتحانات الرسمية هو إقرار سلسلة الرتب والرواتب" معلنة الإستمرار بمقاطعة التصحيح.

وأصبح من المعلوم أن الهيئة تطالب في جميع اعتصاماتها وتحركاتها منذ ثلاث سنوات بإقرار تحويل سلاسل رواتب جميع العاملين في القطاع العام بنسبة 121% مع مفعول رجعي من 01/07/2012 وأن تكون نسبة الدرجة للراتب موحدة في جميع القطاعات وتعادل 5% من الراتب مع رفض زيادة الدوام في العمل للموظفين الإداريين.

Switch mode views: