بث تجريبي
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

اقتصاد

موظفي الإدارة العامة:إضراب عام وشامل كل أربعاء حتى إقرار السلسلة

اعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اعتبار يوم الاربعاء من كل اسبوع يوم اضراب عام وشامل في كل الوزارات والادارات والمحافظات والاقضية والمؤسسات العامة والبلديات

 

كهرباء لبنان:13 ساعة تغذية كهربائية يوميا في كل المناطق اللبنانية

حددت مؤسسة كهرباء لبنان القدرة الإنتاجية الموضوعة على الشبكة بـ 1550 ميغاوات بشكل ثابت خلال الفترة الممتدة من 1/7/2014 ولغاية 10/9/2014، الأمر الذي يؤمن حوالي 13 ساعة تغذية يوميا

أبو فاعور:أي فاتورة مضخمة سيؤدي إلى تخفيض تصنيف المستشفى

أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور عن تدبير اصلاحي جديد يكشف الفواتير المضخمة بالمستشفيات، آملا "أن يؤدي النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه على فاتورة الاستشفاء

محفوض:ثمة من يحاول أن يضعنا بمواجهة مع أهالي الطلاب ولكنهم فشلوا

عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في مدرسة سابا زريق في ميناء طرابلس، حضره نقيب المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان نعمه محفوض وحشد من اهالي وطلاب الشهادة الرسمية ومن الاساتذة والمعلمين.

سرقة صناديق الزكاة من داخل مسجد الصديق في صيدا

 

اقدم مجهول فجر اليوم، على سرقة ثلاثة صناديق مودعة في الامانة لصندوق الزكاة في مسجد الصديق في صيدا.

الآن حكيم:لضرورة وضع قانون للعمالة السورية في لبنان للحد من البطالة

شدد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم على ضرورة "وضع اطار قانوني للعمالة السورية في لبنان في أسرع وقت ممكن، لان هذه العمالة غير المنظمة 

لجنتا المتابعة والدفاع عن المستأجرين تطالب بإعداد قانون عادل ومتوازن للايجارات القديمة

الأربعاء 18 حزيران 2014

عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، إجتماعا موسعا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بمشاركة لجنة المحامين، وممثلي أحزاب سياسية ومندوبي هيئات نقابية وديمقراطية نسائية وتعليمية وشبابية، إلى جانب ممثلي لجان المستاجرين في بيروت والمناطق.

وبعد عرض ومناقشة قرار المجلس الدستوري المتعلق بقانون الإيجارات وما يترتب عليه من أمور وقضايا يجب متابعتها والعمل على تحقيقها، أصدر المجتمعون بيانا جددوا فيه "ترحيبهم بقرار المجلس الدستوري"،واعتبار أن "القانون المذكور لم يعد قائما"، محذرين "من أية محاولات أو بدع لإعادة إحياء القانون الأسود"، ورأوا فيها "اعتداء على صلاحيات المجلس الدستوري ودعوات انقلابية على قراره القاطع في أن القانون غير قائم"، مشددين "على ضرورة بقاء لجان المستأجرين في حالة تنبه ويقظة واستعداد من أجل إحباط أية محاولة من هذا النوع".

واستنكر البيان "دعوات بعض مالكي الأبنية، إقامة دعاوى استرداد خلافا للقانون"، معتبرا انها "بمثابة إخبار برسم النيابة العامة لأنها تهدف إلى إثارة النزعات واستدراج ردود أفعال تهدد السلم الأهلي"، وحذر من "خطورة محاولات دفع بعض القضاة إلى إصدارأحكام بالاخلاء، أو الحكم بتعويضات وفق تخمينات تحوم حولها الشبهات والسمسرات، وذلك خلافا لنصوص القانون الإستثنائي، الذي نطالب مجلس النواب تمديد العمل به إلى حين إصدار قانون جديد. علما أن القانون يبقى ساري المفعول إلى حين وجود البديل".

كما طالب "وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بمراقبة أحكام بعض القضاة والتحقق من نزاهتها، كما حصل مؤخرا في منطقة الحمراء- شارع المقدسي". كما طالب "وزارة العدل والحكومة والمجلس النيابي، مباشرة العمل على إعداد قانون عادل ومتوازن للايجارات القديمة، ويكون جزءا من خطة سكنية يشكل إقرارها وتنفيذها أساسا لقانون دائم للايجارات، على أن يعد القانون الجديد بمشاركة ممثلي المستأجرين والمالكين ويستند الى مبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، بشكل يؤدي إلى رفع الغبن عن المالك القديم، وحاميا لحق السكن للمستأجر وعائلته وحقوقه المكتسبة، وضمانة لحسن العلاقة بين الطرفين، ومساهمة جدية في تعزيز السلم الأهلي والإجتماعي". 

Switch mode views: